تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد،
الدعوى التي أقامها الصحفي خليل فتحي، ويطالب فيها بوقف انتخابات التجديد
النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها 20 مارس الجاري، حتى تقيده
النقابة بجداول المشتغلين، حيث كان صدر له 5 أحكام في وقت سابق من القضاء
الإداري، بقيده بجداول المشتغلين ولكن النقابة لم تنفذها.
أكدت الدعوى -التي حملت رقم 3577 لسنة 69
قضائية- أنه أقدم على ممارسة حقه الدستوري والقانوني بالإدلاء بصوته في
انتخابات نقابة الصحفيين، والتي كان مقررًا إجراؤها الجمعة الماضي، والتي
لم تتم بسبب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للصحفيين، وفوجئ بعدم وجود
اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق الانتخاب، وكذلك جدول
الصحفيين المشتغلين بالنقابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق