نص البيان
تستنكر التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات قيام السلطة الحالية بمصر بمذبحة قضائية جديدة حيث تم اليوم فصل 41 قاضياً من أعمالهم و ذلك بسبب القائهم بيان على منصة رابعة معلنين فيه رفضهم لما جرى من أحداث منذ الثلاثين من يونيو من عام الفين و ثلاثة عشر.
و يشكل هذا الحكم الصادر اليوم من محكمة استئناف القاهرة مذبحة قضائية جديدة حيث يعصف بالحقوق و تصادر الحريات جراء تعبير الافراد عن أرائهم و ان وزارة العدل تكيل بمكيالين , ففى الوقت الذى يفصل فيه نحو 41 قاضياً بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للنظام الحاكم نجد ان قضاة اخريين اعلنوا تأييدهم للنظام و تحدثوا فى السياسة علناً فى وسائل الاعلام المختلفة فلم يتم التعرض لهم لانتمائهم لذات المدرسة السياسية التى ينتمى اليها وزير العدل.
و تؤكد التنسيقية المصرية ان ما تم اليوم يُشكل عدوانا صارخاً على استقلال السلطة القضائية و يشير بأصابع الاتهام الى القائمين عليها و مدى توغل السلطة التنفيذية فى اعمالها و التأثير فى قراراتها على نحو يجعل العدالة فى مصر غائبة تماما.
و تحذر التنسيقية المصرية من هذا الاجراء لما يحويه من مضامين عديدة لعل اقلها هو استشعار المواطنين بان العدالة فى مصر اصبحت قاصرة على مؤيدى النظام السياسى دون غيرهم.
و تطالب التنسيقية المصرية السلطة القضائية بمحاولات الزود عن استقلالها و تشكيلها درعاً لحماية حقوق المواطنين و الزود عن حرياتهم بإعتبار ان هذه هى الركيزة الرئيسة للمواطنين لمواجهة عسف السلطة التنفيذية و جمح جماحها.
و تدعوا التنسيقية المصرية كافة المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية الى التركيو فى الشأن المصرى و ما يحويه من انتهاكات باتت تهدد الدولة بأسرها.
#التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات
القاهرة | 15 مارس 2015
القاهرة | 15 مارس 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق