وكشف البيان أن مستويات الدين العام ارتفعت بصورة كبيرة وأن حكومة الانقلاب تستهدف تراجعها لتصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام المقبل.
وتوقع البيان أن تتجاوز مصروفات الأجور، والمعاشات، وفوائد الدين العام، التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال 2015/2016 ما يزيد على 500 مليار جنيه، 60% من إجمالي الإنفاق العام.
وتتضمن البيان طموحات اقتصادية لا يعززها الواقع المنهار خصوصا أن المشروعات التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر شرم الشيخ لا تتضمن مشروعات كثيفة العمالة ولكنها اعتمدت على مشروعات الطاقة والإسكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق