أصدرت
محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، حكمها ببراءة وزير الداخلية
الأسبق اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني
مبارك، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 212 مليون جنيه مستغلا
وظيفته، وقضت بإلغاء التحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأفراد عائلته
بالكامل.
كانت
تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، كشفت "قيام "العادلي" بتكوين ثروة طائلة
على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية،
على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وقام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من
أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من
العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز أمن
الدولة، ثم وزيرًا للداخلية".
وأضافت
التحقيقات أن: "العادلي" استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه
في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا
و163 ألفا و358 جنيها، بالإضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، كما حصل على
قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن
قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين
بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث
خالف بذلك الحظر، مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395
ألفا و300 جنيه".
كما حصل
"العادلي"، وفقا للتحقيقات، لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4
قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من
أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته
بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون
ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره
24 مليونا و893 ألفا و 366 جنيها.
وفي
سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره،
برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة
إعلاميًا بـ "خلية الماريوت" إلى جلسة 25 مارس الجاري.
كما
أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لعرض
الأحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح إذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج،
وتقديم تقرير رسمي بذلك للمحكمة لاحقًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق