وقال دراج، في مقال له باللغة الإنجليزية على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: "لقد رهن نظام السيسي مستقبله بمؤتمر للاستثمار، والذي يسعى من خلاله بيأس إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة"، لافتا إلي أن مصر لا تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، فمصر تحتاج بالأحرى إلى إستراتيجية متكاملة وشاملة للاقتصاد والتنمية التي تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة مجرد عامل فيها.
وأوضح أن حزب الحرية والعدالة اقترح عقب ثورة 25 يناير 2011 مثل هذه الإستراتيجية المتكاملة والشاملة للاقتصاد والتنمية التي كانت من الممكن أن ترفع مصر من حالتها المزمنة من سوء الأداء الاقتصادي، مشيرا إلي الحاجة لعدد من الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك إدارة شفافة بعيدة عن الفساد، وخدمة مدنية فعالة، وتقليل البيروقراطية والروتين، ودعم خلق قطاع نابض بالحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام دعم أصغر حجما وأكثر فعالية وعدلا، واستثمارات أجنبية مباشرة.
وأضاف دراج قائلا: إن نظام السيسي فاسد، وقد أظهرت التسريبات الأخيرة أن قيادة القوات المسلحة - بزعم مسئوليتها عن التعافي الاقتصادي للبلاد - تختلس باستمرار أموالا من خزائن الدولة، وعلاوة على ذلك، فإن الحفاظ على الطبيعة القمعية للنظام (مصر الآن تحتل المرتبة التسعين من بين 99 دولة حول العالم فيما يتعلق بالحقوق الأساسية بحسب مشروع العدالة العالمي) تكلفته باهظة للغاية ، مشيرا إلي أن النظام يشتري نفوذا شعبيا من خلال الإعلام، ويشتري ولاء ضباط الجيش والشرطة عن طريق منحهم امتيازات مختلفة، والنتيجة أن الإنفاق على قطاع الأمن يفوق الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين.
وأكد وزير التخطيط الدولي الشرعي، أن أي اتفاقية أو تسوية أدخلت حيز التنفيذ من قبل هذا النظام لن تحترم من جانب أي حكومة وطنية بحق في المستقبل، وكل حالة ستقيم حسبما تستحق لضمان أنها تخدم بشكل حقيقية مصالح واحتياجات مصر والمصريين، وكل هذه التسويات أو الاتفاقيات ستفحص بدقة لضمان أنها خالية من الفساد والرشاوى.
وتابع: إن أي مشارك في هذا المؤتمر الاستثماري لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال البسيط: هل بإمكاني تحمل مسئولية القتل والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا النظام باستخدام الأموال التي سأساعده بها من خلال استثماراتي، والتي تسمح له بضمان الاستقرار لنفسه لارتكاب المزيد من الجرائم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق