أعرب
عدد من النشطاء عن انتقادهم لقرار المحكمة الإدارية العليا والذي قضى
بإحالة أي موظف للمعاش حال مشاركته في الإضراب عن العمل أو الاعتصام.
المحامية
نيفين ملك علقت على القرار عبر صفحتها قائلة: "حكم الإداريه العليا بأن
الإضراب تمرد على الرئاسة والموظف ملزم بتنفيذ مشيئة السلطات والاعتصام في
حقيقته من وجهة نظر المحكمة إضراب والإضراب جريمة جنائية فضلا عن كونها خطأ
إداري يستوجب المعاقبة والتي تمثلت في القضاء بإحالة 3 موظفين بالوحدة
المحلية بقورص مركز أشمون وتأجيل ترقية 14 موظف آخر لمدة سنتين".
ومن
جانبه، قال الناشط السياسي والمحامي هيثم محمدين في تدوينة عبر صفحته على
"فيس بوك": "الإضراب جريمة تخالف احكام الشريعة الإسلامية" في إشارة
لحيثيات القرار، مضيفًا: "دولة القوات المسلحة المدنية الديمقراطية
الحديثة! ملعون أبوها الدولة اللي حاكمها العسكر".
وعلى
صعيد الإعلاميين فقد أعرب الإعلامي الانقلابي يوسف الحسيني عن انتقاده
الشديد للقرار، قائلا: "ده لو في أيام مرسي كانت قامت الدنيا ومقعدتش.. ده
قرار يعني اتجاه للقمع والاستبداد، والسيسي مسئول عنه حتى لو كان القضاء
مستقل".
واتفق معه
في الرأي الإعلامي الانقلابي إيراهيم عيسى الذي أعرب عن انتقاده للقرار
قائلا عبر برنامجه على قناة "أون تي في" أن أحكام القضاء في مصر عجب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق