خالد علي: قانون الخدمة المدنية يمهد لمذبحة للموظفين العموميين

انتقد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، قانون الخدمة المدنية، الذي أقرته حكومة الانقلاب، مشيرًا إلى أن به إشكاليات كثيرة، أبرزها فلسفته الخاصة، التي تمهد الطريق لتمكين الإدارة من التوسع في قواعد فصل أعداد كبيرة من العمال تحت مسمى "التقييمات" .
وأضاف "على" في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن القانون ينذر بوجود مذبحة للموظفين العموميين، وهذا مخالف للقانون السابق الذي كان قائمًا على فكرة الأمان الوظيفي الذي يتمتع بعلاقات اجتماعية تضمن عدم التعسف.
وقال: إن القانون يعطي الأحقية للإدارة في إقرار من له الحق العلاوات والترقيات، ولم يترك الأمر للقانون كما في القانون السابق، حيث أصبح المعيار شخصيًّا دون رقابة عليه، وهذا عكس القانون السابق الذي كانت العلاوة والترقيات فيه على حسب مدة الخدمة وسنواتها، ومن حق العامل رفع قضية في حال تخطي أحد الزميل له في الترقية، ما تدفع المحكمة إلى ترقيته بدلًا من الزميل، والأمر نفسه في العلاوات.
كما اعترض الناشط الحقوقي، على فتح باب المعاش المبكر في سن 55، موضحًا أن المعاش المبكر سيؤدي إلى خلل في صناديق المعاش؛ لأنه تم تحويل موظفين يدفعون إيرادات للصندوق إلى موظفين يحصلون على معاشات، متسائلًا: "من المسئول عن دفع الاشتراكات فيهم؟".
وتعليقًا على كيفية سد الحكومة هذا العجز في صندوق المعاشات، أوضح أن الدولة تتعمد تصدير المشكلة للناس، فهي قررت القاعدة ولم تضع أي شيء يعالجها، فقد اكتفت برميها على أكتاف المعاشات.