كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق،
وهم المليارات التي أعلن عنها المسئولون في حكومة الانقلاب وتداولتها وسائل
الإعلام التابعة لهم.
وقال الولي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: توقيع مذكرات التفاهم غير ملزم علي الإطلاق لهذه الشركات لأنه يعني ببساطة توقيع الشركات علي رؤية عروض الحكومة للاستثمار، ولكن توقيعها لا يعني أنها ستنفذ هذه الاستثمارات علي الإطلاق.
وأوضح أن ما تم مع كثير من الشركات التى حضرت المؤتمر الاقتصادى هو توقيع مثل هذه المذكرات، مشيرا إلي أن الوزارات المختلفة قامت من خلال بنوك الاستثمار، بعرض ما لديها من مشروعات، وقامت بعض الشركات بتوقيع مذكرات تفاهم حول رغبتها فى شراء أو تنفيذ تلك المشروعات، دون أى التزام عليها باستكمال التوقيع على العقود النهائية.
وأشار الولي إلي ما حدث سابقا من توقيع شركات بوزارة البترول مذكرات تفاهم مع شركات كويتية ، باستثمارات بلغت 6.8 مليار دولار، وكذلك عندما قال وزير الاسثمار الانقلابى، فى تصريحات منشورة قبل انعقاد المؤتمر: إن كل المشروعات التى ستعرضها بنوك الاستثمار خلال المؤتمر ستسفر عن مذكرات تفاهم ، يمكن أن تسفر عن توقيع عقود فيما بعد ، أو لا تسفر حسب ظروف المستثمرين والسوق .
وأضاف أنه عندما سئل وزير الكهرباء الانقلابى عن مصير اتفاقات التفاهم ، الخاصة بمشروعات الوزارة التى تم الاتفاق عليها ، قال: إن تحويلها إلى اتفاقيات يتطلب الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المرتبطة بها ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لتصبح جاهزة للتوقيع والتنفيذ وفقا لجداول زمنية للعمل
وقال الولي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: توقيع مذكرات التفاهم غير ملزم علي الإطلاق لهذه الشركات لأنه يعني ببساطة توقيع الشركات علي رؤية عروض الحكومة للاستثمار، ولكن توقيعها لا يعني أنها ستنفذ هذه الاستثمارات علي الإطلاق.
وأوضح أن ما تم مع كثير من الشركات التى حضرت المؤتمر الاقتصادى هو توقيع مثل هذه المذكرات، مشيرا إلي أن الوزارات المختلفة قامت من خلال بنوك الاستثمار، بعرض ما لديها من مشروعات، وقامت بعض الشركات بتوقيع مذكرات تفاهم حول رغبتها فى شراء أو تنفيذ تلك المشروعات، دون أى التزام عليها باستكمال التوقيع على العقود النهائية.
وأشار الولي إلي ما حدث سابقا من توقيع شركات بوزارة البترول مذكرات تفاهم مع شركات كويتية ، باستثمارات بلغت 6.8 مليار دولار، وكذلك عندما قال وزير الاسثمار الانقلابى، فى تصريحات منشورة قبل انعقاد المؤتمر: إن كل المشروعات التى ستعرضها بنوك الاستثمار خلال المؤتمر ستسفر عن مذكرات تفاهم ، يمكن أن تسفر عن توقيع عقود فيما بعد ، أو لا تسفر حسب ظروف المستثمرين والسوق .
وأضاف أنه عندما سئل وزير الكهرباء الانقلابى عن مصير اتفاقات التفاهم ، الخاصة بمشروعات الوزارة التى تم الاتفاق عليها ، قال: إن تحويلها إلى اتفاقيات يتطلب الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المرتبطة بها ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لتصبح جاهزة للتوقيع والتنفيذ وفقا لجداول زمنية للعمل


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق