ودعا مجلس الأمن إلى إرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة، وفتح تحقيق حول استخدام النظام لغاز الكلور، وشدد على "ضرورة محاسبة المجرمين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118".
وجاء
في التصريح، المنشور على صفحة الائتلاف على الانترنت، والصادر باسم هشام
مروة، نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: "على
الرغم من تعهد نظام الأسد بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة،
وعلى الرغم من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209، القاضي بإدانة استخدام
غاز الكلور في سورية، قام الأسد يقصف مدينة سرمين بريف إدلب ليلة أمس عبر
طيرانه المروحي بأربعة براميل متفجرة اثنان منها يحويان غاز الكلور".
وأكد
البيان على "أن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي توجب عليه تنفيذ بنود قراره
الأخير 2209، والذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحاً
كيميائياً، كما يعد استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي
وخرقاً فاضحاً للقرار 2118، كما يؤكد القرار 2209 في البندين السادس
والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، بما فيها غاز
الكلور، يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب
على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق