قالت
حملة "نحو قانون عادل للعمل في مصر" -مبادرة مجتمع مدني- أمس الاثنين، إن
الربع الأول من العام الجاري، شهد مواصلة النضال العمالي في كافة محافظات
البلاد، مشيرة إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية بلغ 393 احتجاجا عماليا.
تضمن
النضال العمالي احتجاجات ضد مواجهة الإغلاق وعدم صرف المستحقات المالية،
والتلاعب بالحقوق المستقرة للعاملين، وعودة اعتداءات رجال الأمن على
العمال.
وذكرت
المبادرة في إحصائية، نشرتها أمس، أن الاحتجاجات العمالية طالت كافة
القطاعات العمالية من "قطاع أعمال- قطاع خاص– قطاع استثماري"، مضيفة أن
"سياسات الرأسمالية المتوحشة عادت من جديد لتطل برأسها القبيح في ظل تواطؤ
أجهزة الدولة".
وأعلنت
الحملة أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جبهة طريق
الثورة "ثوار"، وهي مبادرة حقوقية سياسية مصرية، تحت عنوان "عمال مصر بين
شبح الإغلاق والعصف بالحقوق"، من أجل التأكيد على المطالب العمالية، التي
من المقرر أن يعرضها العمال أنفسهم من مواقع عمالية عدة، شهدت موجة
احتجاجات في الأونة الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق