انتخابات البرلمان تعود للمربع صفر بعد حكم "الإدارية"

توقفت العملية الانتخابية تمامًا عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان، وأحالت الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني، وبذلك عادت الأمور إلى المربع صفر؛ حيث ستتم إعادة الانتخابات من جديد، واتهم مراقبون لجنة صياغة الدستور بأنها السبب في هذا الارتباك الذي غطى العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يصدر حكم مماثل يوم 7 مارس بشأن حق مزودجي الجنسية في الترشيح؛ لينضم إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا منذ أيام ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقد ساد الغضب في أوساط المرشحين بسبب ضياع الوقت والمال الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية في الترشح والدعاية؛ مما تسبب في خسائر فادحة لهم.

فيما أشار مراقبون إلى أن الحكومة هي الأسعد بوقف الانتخابات للتخفف من العبء المالي الذي كانت ستضيفه العملية الانتخابية والخوف من تشكيل برلمان لا يخضع بشكل كامل للحكومة، فضلاً عن الارتباط الشديد الذي واجهه تشكيل التحالفات الانتخابية خلال الفترة الماضية.