قال مسئولون في مجلس الأعمال السعودي المصري، "إن مصاعب تواجه
المستثمرين السعوديين في مصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر، فيما لم
تنفذ بعض الأحكام القضائية التي تقضي بإرجاع الأموال إليهم وتعويضهم عن
ذلك".
وكشف فايز زقزوق عضو مجلس الأعمال السعودي المصري: - في تصريحات صحفية- "ان رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرًا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية".
وتابع: "أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسًا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسئولة تحويل أية مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصًا إذا كانت بالدولار".
وأشار زقزوق إلى 3 أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية منظورة في القضاء المصري، نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين آخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية، مبينًا أنه قد تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والعدل، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم.
ومن جانبه قال المهندس حاتم عزام، أمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق، إن ما ذكرته صحفية " الاقتصادية " السعودية بأن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في 13 من مارس الجاري بشرم الشيخ، قد لا يغير كثيرا من وجهة نظر المستثمرين السعوديين بشأن مصير استثماراتهم العالقة، في ظل عدم وضوح الجانب المصري، هو ضربة قوية ورسالة توجهها السعودية لفشل المؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام. وأضاف عزام، في تصريحات له اليوم الأحد، "عندما تنشر قناة العربية السعودية هذا الخبر، وهي الحليف الاقتصادي الرئيسي الداعم للسلطة بمصر منذ انقلاب 3 يوليو وعندما لا يستطيع مستثمري هذا الحليف تحويل أرباحهم ولا أصول أموالهم ويذهبوا للقضاء وتصدر لهم أحكامًا قضائية بأحقيتهم في تحويل أموالهم ثم لا تحول هذه الأموال فإنه يدل على أنه لا أمل ".
وتابع: " الأغرب هو رد فعل من يفترض فيه أن يكون رأس الدولة بحكم الأمر الواقع بقيامه بتشكيل لجنة من القوات المسلحة للتوسط في حل مشاكل اقتصادية واستثمارية".!!
وتساءل عزام : هل بعد ذلك سيأتي مستثمرون حقيقيون جادون لمصر؟! وأجاب..بالطبع هذا وهم !..ومن سيأتي منهم سيأتي للحصول علي أصول المصريين من أراض أو أصول أخري بأثمان بخسة و لن ينموها وسيبيعونها يعد ذلك وتتفاقم المشاكل كما حدث مع الشركة الإماراتية صاحبة مشروع المليون وحدة سكنية .. أو بيع عمر أفندي من قبل أيام مبارك".
وقال "إن النظام يتحكم في كل أمور الدولة السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية وهذا خطر داهم على السياسية والاقتصاد وعلى المؤسسة العسكرية وعلي الدولة و أمنها القومي". وأكمل قائلا: "أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصاً إذا كانت بالدولار".
وكشف فايز زقزوق عضو مجلس الأعمال السعودي المصري: - في تصريحات صحفية- "ان رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرًا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية".
وتابع: "أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسًا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسئولة تحويل أية مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصًا إذا كانت بالدولار".
وأشار زقزوق إلى 3 أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية منظورة في القضاء المصري، نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين آخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية، مبينًا أنه قد تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والعدل، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم.
ومن جانبه قال المهندس حاتم عزام، أمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق، إن ما ذكرته صحفية " الاقتصادية " السعودية بأن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في 13 من مارس الجاري بشرم الشيخ، قد لا يغير كثيرا من وجهة نظر المستثمرين السعوديين بشأن مصير استثماراتهم العالقة، في ظل عدم وضوح الجانب المصري، هو ضربة قوية ورسالة توجهها السعودية لفشل المؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام. وأضاف عزام، في تصريحات له اليوم الأحد، "عندما تنشر قناة العربية السعودية هذا الخبر، وهي الحليف الاقتصادي الرئيسي الداعم للسلطة بمصر منذ انقلاب 3 يوليو وعندما لا يستطيع مستثمري هذا الحليف تحويل أرباحهم ولا أصول أموالهم ويذهبوا للقضاء وتصدر لهم أحكامًا قضائية بأحقيتهم في تحويل أموالهم ثم لا تحول هذه الأموال فإنه يدل على أنه لا أمل ".
وتابع: " الأغرب هو رد فعل من يفترض فيه أن يكون رأس الدولة بحكم الأمر الواقع بقيامه بتشكيل لجنة من القوات المسلحة للتوسط في حل مشاكل اقتصادية واستثمارية".!!
وتساءل عزام : هل بعد ذلك سيأتي مستثمرون حقيقيون جادون لمصر؟! وأجاب..بالطبع هذا وهم !..ومن سيأتي منهم سيأتي للحصول علي أصول المصريين من أراض أو أصول أخري بأثمان بخسة و لن ينموها وسيبيعونها يعد ذلك وتتفاقم المشاكل كما حدث مع الشركة الإماراتية صاحبة مشروع المليون وحدة سكنية .. أو بيع عمر أفندي من قبل أيام مبارك".
وقال "إن النظام يتحكم في كل أمور الدولة السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية وهذا خطر داهم على السياسية والاقتصاد وعلى المؤسسة العسكرية وعلي الدولة و أمنها القومي". وأكمل قائلا: "أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصاً إذا كانت بالدولار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق