أعلن البرلمان المصري -المنعقد في تركيا-
للعالم أجمع ولجهات التحكيم في الاتفاقيات الدولية عدم التزام مصر مستقبلاً
بأي اتفاقية مع النظام غير الشرعي الذي استولى على السلطة في مصر، لكونه
يفرط في حقوق مصر التاريخية والاقتصادية، كما فرط من قبل في الغاز المصري
في شرق المتوسط، وتنازل عنه لقبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حين وقع
سرًّا على اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص، فيما سمي بقمة الكالاماتا يوم 8
نوفمبر الماضي في القاهرة".
وحذر البرلمان -من خلال بيان له، بخصوص
اتفاقية مياه النيل نيابة عن الشعب المصري- كل أطراف الاتفاق من التفريط في
حصة مصر من خلال اتفاقيات دولية وتاريخية سابقة في أعوام 1906 و1929 و1959
لا سيما في ظل حالة التكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب.
وقال -في بيانه-: "يتابع أعضاء البرلمان
المصري بمزيد من القلق ما يعتزمه قائد الانقلاب من التفريط في حقوق
المصريين في مياه النيل من خلال التوقيع على اتفاقية سرية مع الجانب
الإثيوبي بعد غد الاثنين 23 مارس.. لم يعرض بنودها على الشعب!! وسط تكتم
إعلامي مريب يوحي بأن الاتفاقية ما هي إلا تنازل عن الحقوق التاريخية
المصرية في شريان الحياة الوحيد (مياه النيل)!".
وأضاف: "بينما رشح خبر توقيع الاتفاقية من
خلال ما نشرته بوابة الأهرام على موقعها الإلكتروني أول أمس على لسان
الرئيس السوداني عمر البشير تعليقًا على زيارة السيسي للسودان.. وتوحى سرية
اﻻتفاقية بمدى الضرر الذي يلحق بالشعب المصري من ورائها".
واختتم البيان بتأكيد الوفاء للشعب المصري
قائلا: "ختامًا يعلن البرلمان المصري أنه سيظل وفيًّا للشعب المصري (الذي
انتخبه) ومدافعًا عن حقوقه ضد سلطة الانقلاب الدموية الفاشية مهما كانت
التضحيات.. وعاشت مصر حرة أبية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق