وتابع الكتاتني: "رددت عليه بأني ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلا بد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك.
وأكد الكتانى أن سبب حل الإدارية العليا لحل حزب "الحرية والعدالة"، أنه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أُسس على أساس ديني وإنما لأنهم استندوا لما قررت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت.
وطالب المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته أمام المحكمة انتقال هيئة المحكمة لمعاينة سجن أبو زعبل أو ندب أحد أعضائها لتلك المعاينة، وضم جناية التخابر الكبرى لهذه الجناية للارتباط الذي لا يقبل التجزئة طبقا للقانون.
وطالب بوقف سير الدعوى الماثلة لحين الفصل في جناية التخابر، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر برئاسة المستشار عادل قورة والذي نوه عنه سعد الكتاتني

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق