اشترط صندوق النقد الدولي قيام حكومة الانقلاب العسكري في مصر بإصلاحات
اقتصادية لضبط عجز الموازنة - والذي ارتفع خلال عامين من 14 مليار دولار
إلى 33 مليار دولار - قبل حصولها على أي قروض.
وأصدر الصندق تقريرا عن الاقتصاد المصري، اليوم، شدد خلاله على ضرورة لجوء مصر إلى المساعدات الخارجية، خاصة مع اتساع فارق عجز الموازنة، رغم ما اتخذته من إجراءات لرفع الدعم عن الطاقة ، مؤكدا ضرورة استمرار مصر في تلك الإجراءت للحصول على تلك القروض.
وجاء تقرير الصندوق مع استعداد حكومة الانقلاب لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق، من خلال الوفد المصري الذي يضم وزراء حكومة الانقلاب هاني قدري ، ونجلاء الأهواني، وأشرف سالمان، والذي يشارك في في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية في الفترة بين 17 - 19 أبريل الجاري.
وأصدر الصندق تقريرا عن الاقتصاد المصري، اليوم، شدد خلاله على ضرورة لجوء مصر إلى المساعدات الخارجية، خاصة مع اتساع فارق عجز الموازنة، رغم ما اتخذته من إجراءات لرفع الدعم عن الطاقة ، مؤكدا ضرورة استمرار مصر في تلك الإجراءت للحصول على تلك القروض.
وجاء تقرير الصندوق مع استعداد حكومة الانقلاب لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق، من خلال الوفد المصري الذي يضم وزراء حكومة الانقلاب هاني قدري ، ونجلاء الأهواني، وأشرف سالمان، والذي يشارك في في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية في الفترة بين 17 - 19 أبريل الجاري.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق