أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء 31 مارس، نظيره
المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم رفع قرار تجميد تسليم مصر طائرات مطاردة
من نوع (إف-16) وصواريخ هاربون وقطع غيار دبابات، وفق ما أعلن البيت
الأبيض.
وأكد أوباما خلال اتصاله بالسيسى، أنه مستمر فى طلب مساعدات عسكرية سنوية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويرى المراقبون، أن هذا التحول المفاجئ يأتى لرغبة أوباما فى دفع السيسى للمشاركة فى عاصفة الحزم جويا، التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بموافقة ورعاية أمريكية.
وأكدوا أن تأكيدات أوباما على استمرار المساعدات العسكرية لمصر يشير إلى أن الولايات المتحدة ربما يكون لها مطالب من القوات العربية المشتركة التى قررت القمة العربية المصرية تشكليها بموافقة أمريكية .
وقالوا: إن الرئيس الأمريكي يهدف من هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة مصر العسكرية بما يسمى مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود وسيناء، بناء على ضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلى، بعد نجاحه فى الانتخابات الإسرائيلية، بفضل الدور الذى قام به السيسى فى حفظ أمن إسرائيل وتهجيره لسكان رفح بدعوى إنشاء منطقة عازلة لحماية الأمن القومى المصرى .
وأشارا إلى أن السبب الرئيسى لقرار تجميد المساعدات وصفقة طائرات (إف 16) لم يتغير بعد؛ حيث ما زال نظام عبد الفتاح السيسى يماطل فى إجراء انتخابات برلمانية، وبالتالى لم تأت للحكم حكومة مدنية منتخبة، كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي عندما أصدرت الولايات المتحدة قرار تجميد صفقة الطائرات والمساعدات، قائلة: "إن هذه الإجراءات تأتي في انتظار إحراز تقدم ومصداقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في مصر".
وكانت العلاقات المصرية الأمريكية قد دخلت مرحلة حرجة بعد المذابح التى ارتكبها المشير عبد الفتاح السيسى ضد مناهضى انقلاب 3 يوليو؛ حيث أعلنت الخارجية الأميركية عن تجميدها تسليم معدات عسكرية ثقيلة ومساعدات مالية للحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن المعدات التي سيعلق تسليمها هي طائرات (إف 16) ومروحيات أباتشي، ودبابات M1وصواريخ هاربون، أما المساعدات النقدية التي ستعلق فتصل قيمتها إلى 260 مليون دولار.
وكان قرار التجميد، قد أصاب داعمى السيسى بدهشة وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" التى أكدت حينها أن القرار الأميركي بتقليص المساعدات العسكرية لمصر أحبط بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بمن فيهم إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، حيال ما وصفه مسئولون عرب وإسرائيليون بعدم رغبة أميركا فرض نفسها في المنطقة المضطربة.
وقالت الصحيفة إن "إسرائيل تعتبر المساعدات أساسية للحفاظ على نفوذ أميركي قوي على الجيش المصري، وضمان بقاء معاهدة كامب ديفيد".
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي رأيه، أن "عواقب القرار الأميركي قد تتخطى مصر"، لافتا إلى أن "هذه إشارة للشرق الأوسط بأن واشنطن تتراجع، ولم تعد مهتمة، ما يؤثر في موقعها من المغرب إلى السعودية".
وأكد أوباما خلال اتصاله بالسيسى، أنه مستمر فى طلب مساعدات عسكرية سنوية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويرى المراقبون، أن هذا التحول المفاجئ يأتى لرغبة أوباما فى دفع السيسى للمشاركة فى عاصفة الحزم جويا، التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بموافقة ورعاية أمريكية.
وأكدوا أن تأكيدات أوباما على استمرار المساعدات العسكرية لمصر يشير إلى أن الولايات المتحدة ربما يكون لها مطالب من القوات العربية المشتركة التى قررت القمة العربية المصرية تشكليها بموافقة أمريكية .
وقالوا: إن الرئيس الأمريكي يهدف من هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة مصر العسكرية بما يسمى مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود وسيناء، بناء على ضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلى، بعد نجاحه فى الانتخابات الإسرائيلية، بفضل الدور الذى قام به السيسى فى حفظ أمن إسرائيل وتهجيره لسكان رفح بدعوى إنشاء منطقة عازلة لحماية الأمن القومى المصرى .
وأشارا إلى أن السبب الرئيسى لقرار تجميد المساعدات وصفقة طائرات (إف 16) لم يتغير بعد؛ حيث ما زال نظام عبد الفتاح السيسى يماطل فى إجراء انتخابات برلمانية، وبالتالى لم تأت للحكم حكومة مدنية منتخبة، كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي عندما أصدرت الولايات المتحدة قرار تجميد صفقة الطائرات والمساعدات، قائلة: "إن هذه الإجراءات تأتي في انتظار إحراز تقدم ومصداقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في مصر".
وكانت العلاقات المصرية الأمريكية قد دخلت مرحلة حرجة بعد المذابح التى ارتكبها المشير عبد الفتاح السيسى ضد مناهضى انقلاب 3 يوليو؛ حيث أعلنت الخارجية الأميركية عن تجميدها تسليم معدات عسكرية ثقيلة ومساعدات مالية للحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن المعدات التي سيعلق تسليمها هي طائرات (إف 16) ومروحيات أباتشي، ودبابات M1وصواريخ هاربون، أما المساعدات النقدية التي ستعلق فتصل قيمتها إلى 260 مليون دولار.
وكان قرار التجميد، قد أصاب داعمى السيسى بدهشة وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" التى أكدت حينها أن القرار الأميركي بتقليص المساعدات العسكرية لمصر أحبط بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بمن فيهم إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، حيال ما وصفه مسئولون عرب وإسرائيليون بعدم رغبة أميركا فرض نفسها في المنطقة المضطربة.
وقالت الصحيفة إن "إسرائيل تعتبر المساعدات أساسية للحفاظ على نفوذ أميركي قوي على الجيش المصري، وضمان بقاء معاهدة كامب ديفيد".
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي رأيه، أن "عواقب القرار الأميركي قد تتخطى مصر"، لافتا إلى أن "هذه إشارة للشرق الأوسط بأن واشنطن تتراجع، ولم تعد مهتمة، ما يؤثر في موقعها من المغرب إلى السعودية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق