ودفع محامى المحكوم عليهم غيابيا بالإعدام - فى مرافعته بانتفاء صلة المحكوم عليهم وعدم توافر الأركان المتممة للجريمة، وانتفاء صلتهم بالأحراز، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من أى دليل وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان التحريات وجديتها وعدم ثبوت التهمة بناء على تضارب أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية وتصور الواقعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق