وأعلنت وزارة الكهرباء أن الزيادة المقررة على محدودي الدخل تصل إلى نحو ٢٠%. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ وزارة الكهرباء لقرارات مجلس الوزراء الانقلابي بزيادة أسعار الكهرباء سنويا لرفع الدعم عن قطاع الكهرباء فى فترة زمنية مدتها 5 أعوام!.
من جانبهم، أبدي أصحاب المحال التجارية والمصانع، استيائهم حيال اعتزام وزارة الكهرباء، تطبيق التعريفة الجديدة للأسعار مطلع يوليو المقبل، في ظل حالة الركود التي يعانيها قطاع التجارة، وتجارة التجزئة في الوقت الراهن، مطالبين بإلغاء الزيادة المقررة أو تعديلها لتكون أكثر عدلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق