حذر خبير دستوري من إصدار سلطات الانقلاب
قانون الاستثمار الموحد قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي المزعوم،
مؤكدين أن القانون عرضة للطعن في دستوريته كسابقه من قوانين، فضلا عن
السرعة في إصدار القانون.
وشكك الفقيه الدستوري د. رأفت فودة من صفة
"الموحد" التي لحقت بالقانون، حيث ارتبطت القوانين الموحدة بالقوانين
المثيرة للجدل وسيئة السمعة كقانون البناء الموحد، دور العبادة الموحد،
والآن الاستثمار الموحد.
حذر الفقيه الدستوري من أن يكون مصير
القانون كغيره من القنوانين التي أصدرتها حكومة الانقلاب على استعجال
كقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أو قانون البناء الموحد الذي تم تعديله.
وأضاف -في تصريحات صحفية-: لكي نصدر قانون استثمار موحد نحتاج إلى عام أو عامين ليخرج دون الحاجة إلى عرضه على الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق