تضاربت تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب
حول إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن خطة حكومية تم البدء في
تطبيقها منذ يونيو 2014، لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا على مدى خمسة أعوام.
وقال أحمد عبد الفتاح، رئيس
قطاع الموازنة في وزارة المالية في حكومة الانقلاب، خلال مؤتمر بالقاهرة،
أمس: إن موازنة العام المقبل 2015 /2016، لا تتضمن زيادة في أسعار الوقود.
ويبدأ العام المالي أول يوليو، وهذا التصريح
يتنافى مع ما قاله قدري دميان وزير المالية في حكومة الإنقلاب خلال مداخلة
هاتفية على فضائية "المحور" نهاية فبراير الماضي، والذي قال فيه "إن
الحكومة تعتزم إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وجميع المنتجات
البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، في إطار خطة لرفع الدعم عن هذه
المواد نهائيا على مدار خمس سنوات.
كما تتعارض مع تصريح وزير الكهرباء والطاقة
الانقلابي، محمد شاكر، خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة في فبراير؛ إن الحكومة
ستطبق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو وفق خطة لرفع الدعم بالكامل
عن الكهرباء.
كان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن تخفض
مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي
القادم 2015/ 2016، وذلك من 3.1% في العام المالي الجاري.
وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية 100.3
مليار جنيه (13.3 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20%، عن
العام المالي الماضي، الذي سجل 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق