الثوري المصري": قرار التحفظ على أموالنا كان متوقعا من عصابة اللصوص

أصدر المجلس الثوري المصري بيانا علق فيه على الإجراء الأخير الذي اتخذته سلطة الانقلاب تجاه 30 عضوا من أعضاء المجلس بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

قال المجلس إن هذا القرار كان متوقعا من عصابة اللصوص التي سرقت مصر، وهو دليل على فعالية المجلس وتأثير تحركاته وإيلامه لهذه العصابة, فهذا القرار العقيم لم يكن مستغربا من عصابة قتلت وعذبت وسحلت واعتقلت المعارضين وهجرت أهالي رفح العزل.

تحدّى المجلس الثوري المصري في بيانه سلطة الانقلاب أن تقدم دليلا واحدا على ادعائه الكاذب بأن من شملهم القرار مولوا (فرادى أو مجتمعين) عمليات لقتل أفراد من الجيش أو الشرطة.

أضاف البيان المنشور عبر صفحتهم على فيس بوك اليوم: هذا النظام الفاشل الذي لا يستطيع حتی حبْك المسرحية يخرج علينا باتهام زملائنا المسيحيين الذين يعيشون في أستراليا بأنهم من قيادات الإخوان المسلمين في تركيا.

وأشار إلى أن أدلة ارتكاب الانقلاب لجرائم في حق الشعب المصري ودول أخرى شقيقة لا تحتاج لدليل، مؤكدا أنه سيظل يعمل علی فضح الانقلاب وجرائمه في كل مكان، وأن مثل هذه الإجراءات لن ترهبه وأن ما نال أعضاء المجلس الثوري, جراء هذا القرار, لا يقارن بما قدمه ويقدمه شعبنا الصامد البطل داخل مصر من تضحيات.

وختم البيان بأن المجلس على يقين بأن أعضاء عصابة الانقلاب الذين ارتكبوا تلك الجرائم سيحاكمون إن شاء الله أمام محاكم الثورة العادلة.